معهد الإدارة العامة بمملكة البحرين (بيبا) الذي تأسس بمرسوم ملكي في يونيو 2006 من أجل تطوير الإدارة العامة والتدريب في وزارات ومؤسسات الدولة والإسهام في إعداد وتدريب العاملين ليكون الشريك الأمثل لتطوير موظفي الخدمة المدنية بتميُّز، ويقدم خدماته القيمة المضافة للقطاع العام في أطر ضمان الجودة النوعية.. «البيان» التقت بمدير عام المعهد الدكتور رائد محمد بن شمس، الذي كشف أن المعهد يسعى لتغطية الاحتياجات الرئيسية للقطاع الحكومة من برامج قيادية وبرامج تخصصية وأساسية إلى جانب الدورات القصيرة التي تساهم في رفع القدرات الشخصية لجميع المستويات الوظيفية، إضافة إلى خدمات الاستشارات والبحوث والتقييم.
وقد أظهرت البيانات التي أصدرها معهد الإدارة العامة «بيبا» انتهاءه من تدريب %35.5 من موظفي الحكومة بواقع 17812 متدرباً خلال 6 سنوات، إذ استفاد 16578 متدرباً من البرامج الأساسية، و890 من الاحترافية، و344 من القيادية، حتى أضحى المعهد أحد بيوت الخبرة المعتمدة من مؤسسات دولية عريقة في مجال الإدارة العامة، وكشفت البيانات أن الدورات التعاقدية أثمرت عن تدريب 4332 موظفاً حكومياً.
الدكتور بن شمس أكد بأن معهد الإدارة العامة «بيبا» يبذل قصارى جهده لتقديم أفضل برامج التدريب نوعية والتي تصب في إعداد وتطوير القيادات الحكومية بشكل مباشر وتحقيق أحد الأولويات الاستراتيجية ضمن برنامج عمل حكومة مملكة البحرين وهي «حكومة فعاّلة ذات كفاءة من أجل خدمة المواطنين»، وفيما يتعلق بدور المعهد في دعم المرأة البحرينية للنهوض بها وإعداد قيادات نسائية قادرة على تحمل المسئولية أوضح بأن أغلب خريجي برنامج إعداد القيادات الحكومية الجديدة (كوادر) -الذي يقوم بإعداد رؤساء الأقسام في الحكومة- من النساء بنسبة تصل إلى 56%.
وكشف الدكتور بن شمس عن برنامج الماجستير في الإدارة العامة الذي يعتبر الأول من نوعه وسيكون محطة مركزية لتطوير المعرفة في منطقة الوطن العربي والذي جاء بالشراكة مع المدرسة القومية للإدارةENA وجامعة إكس مارسي الفرنسية التي تعتبر من أفضل 150 جامعة في العالم، وأشار إلى أن هناك طلب كبير من دول مجلس التعاون لدراسة هذا البرنامج.
وكذلك أوضح مدير عام معهد الإدارة العامة بأن هناك مؤتمر سيتم عقده في تونس أكتوبر المقبل هو مؤتمر شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة (مينابار) الذي سيتجمع فيه العديد من المتخصصين في مجال الإدارة العامة لتطوير البحث العلمي في المنطقة، وبين بأن هذا المؤتمر هو مبادرة بحرينية.. وفيما نص الحوار:
** أعلنتم عن خطة للبرامج التدريبية للمعهد للعام الجاري، ما أبرز ما احتوته هذه الخطة؟
تنقسم الخطة التدريبية لمعهد الإدارة العامة إلى برامج تدريبية تغطي الاحتياجات الرئيسة للقطاع الحكومي من برامج قيادية وبرامج تخصصية وبرامج أساسية، إلى جانب الدورات القصيرة التي تساهم في رفع القدرات الشخصية لجميع المستويات الوظيفية، كما يقدم المعهد الدورات الإلكترونية المواكبة للعصر التقني الحديث، وأخيرًا لدى المعهد قائمته الخاصة من الدورات التعاقدية التي يتم عقدها بناءً على احتياجات تدريبية خاصة حسب طلب الوزارة مقدمة الطلب.
وقد بدأنا برامجنا التدريبية في عام 2009 وتم وضع الإطار العام للبرامج سواءً كانت الأساسية أو التخصصية أو القيادية، مثل برنامج (كوادر) الذي يؤهل رؤساء الأقسام ليكونوا مدراء، برنامج (قيادات) الذي يقوم بتهيئة المدراء ليكونوا وكلاء مساعدين، خدمة، تميز، أو البرامج التخصصية مثل برنامج الشهادة الاحترافية في أسس الموارد البشرية، برنامج أساسيات إدارة المشاريع الحكومية، برنامج التميز في إدارة الخدمات الحكومية (تميز)، برنامج خدمة العملاء في القطاع الحكومي (خدمة) أو البرامج الأساسية كبرنامج التهيئة للقطاع العام (تهيئة)، والدورات الالكترونية، وهناك برامج جديدة سيتم طرحها خلال هذا العام أهمها برنامج (تكوين)، وبحسب الاتفاق مع مجلس الخدمة المدنية و اللجنة التنسيقية التي يترأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وفي اطار حرص سموه على تعزيز خبرات الكوادر الوطنية العاملة بالقطاع الحكومي سيتم طرح مجموعة من البرامج المرتبطة بالتأهيل الإداري للمستويات الأعلى والتي تصب في الاعداد لشغل الوظائف ذات المستوى الأعلى اوإضافة خبرات إدارية جديدة لهذه المستويات.
ولدينا الآن شاغر للمستوى الأقل من كوادر أي أقل من رؤساء الأقسام (الأخصائيين الأوائل) الذين لديهم الامكانية في اخذ الدور الإداري القيادي أي التفكير والتعامل مع الآخرين.. سيكون نوعاً ما مختلفا لأنه سيكون هناك موظفين مسئولين عليهم، وبالتالي الفكرة من برنامج (تكوين) هو أن يكون بداية الطريق الى البرامج القيادية.
** قام المعهد بتدشين البرنامج الوطني لإعداد القيادات الحكومية، هل لك أن توضح لنا أهداف هذا البرنامج؟
العمل الحكومي يحتاج إلى قيادات على مختلف المستويات، على سبيل المثال في برنامج (تهيئة) -الموجه للمستجدين في العمل الحكومي- اكتشفنا طاقات قيادية قدموا من المشاريع الجديدة ما حصلوا على أساسها جوائز، أيضًا في برنامج (تميَز) قدم بعض المشاركين برامج من التغيير على أرض الواقع لخدمة المواطن ما يثلج الصدر، في برنامج (كوادر) –الموجه لرؤساء الأقسام- تم تقديم 5 سياسات حكومية جديدة في الإسكان وفي البلدية لتغير أرض واقع للأفضل، وبالتالي هناك فعلاً قيادات على كل المستويات، فالبرنامج الوطني لإعداد القيادات الحكومية ليس الهدف منه فقط تطوير القيادات العليا إنما كل القيادات على كل المستويات، القيادة ليست فقط بشخص القائد انما هي مترابطة مع من يتبنى فكر هذا القائد، وعلى هذا القائد أن يصنع قادة جدد من خلال تطويرهم وفهمهم وتلبية حاجاتهم الوظيفية أو حتى الحياتية.
وتصب أهداف البرنامج الوطني لإعداد وتطوير القيادات الحكومية بشكل مباشر في تحقيق أحد الأولويات الاستراتيجية ضمن برنامج عمل حكومة مملكة البحرين وهي «حكومة فعاّلة ذات كفاءة من أجل خدمة المواطنين» مما يوضح مدى ترابط الخطة الاستراتيجية للبرنامج وتماشيها مع الخطة الاستراتيجية للحكومة، وتشتمل الأهداف على إعداد قيادات الصف الثاني وخلق كوادر جديدة والاحتفاظ بالكوادر الوطنية ذات الكفاءة لاستمرارية العمل الحكومي وخلق التميز فيه، إلى جانب تحديد مسارات وظيفية واضحة للقيادات الحكومية مما يسهم في تنظيم عملية التعيين في المناصب الحكومية.
** كيف يدعم المعهد المرأة البحرينية للنهوض بها وإعداد قيادات نسائية قادرة على تحمل المسئولية؟
يعمل معهد الإدارة العامة على تمكين المرأة البحرينية ورفع مساهماتها في عملية التنمية، من خلال التنسيق الفعال والمباشر مع المجلس الأعلى للمرأة من أجل تنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية 2013-2022م، إضافة إلى تكثيف البرامج الهادفة إلى تمكين المرأة في الحصول على الفرص المتكافئة في كافة مجالات الحياة، وتعزيز مكانتها للنهوض بها، حيث يقدم المعهد دورات تدريبية خاصة بالمرأة مثل دورة المرأة القيادية، فمثلاً برنامج (كوادر) أغلب من تخرج منه نساء بنسبة 56%، بالإضافة إلى برامج أخرى مع المجلس الأعلى للمرأة لتوعية المجتمع بشكل عام لأهم الحاجات الموجودة، وأيضا لدينا دورات قصيرة تركز على العلاقة بين المنزل والعمل وكيف للمرأة العاملة أن توافق بين مسئولياتها كأم وموظفة.
** تم مؤخرًا الإعلان عن برنامج ماجستير الإدارة العامة، إلى أين وصل المشروع؟
بعد إجراء دراسة جدوى مسحية، جاءت فكرة أهمية وجود برنامج ماجستير الإدارة العامة واستمراريته كمحطة استقطاب مركزية لتطوير المعرفة في منطقة الوطن العربي، حيث يعتبر هذا البرنامج المهني الأول من نوعه في مملكة البحرين والذي تم تصميمه بعد جملة زيارات ميدانية بمنطقة الخليج للتعرف على أفضل الممارسات ومن ثم تلبية احتياجات القطاع العام بكل جودة وحرفية، وفي هذا الصدد تمت الشراكة مع المدرسة القومية للإدارةENA وجامعة إكس مارسي الفرنسية التي تعتبر من أفضل 150 جامعة في العالم ويدرس فيها 57 ألف طالب، كما تم مؤخرًا فتح الباب لتقديم العطاءات من قبل الجامعات المحلية للمشاركة في تبني هذا البرنامج، ومع بداية العام 2016 ستكون الدراسة قد بدأت في برنامج ماجستير الإدارة العامة في أحد الجامعات في البحرين، وهناك إقبال كبير من دول مجلس التعاون الخليجية، وجاء طلب من المغرب بأنه في حال بدأ البرنامج سيقومون بنسخ هذه التجربة لديهم.
** مينابار (شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة).. أتم عامًا منذ الإطلاق.. إلى أين وصلت الشبكة؟
لدينا مؤتمر سيتم عقده في تونس أكتوبر المقبل هو المؤتمر الثاني لـ(مينابار) التي تجمع متخصصين في مجال الإدارة العامة لتطوير البحث العلمي في المنطقة، وكانت هذه مبادرة بحرينية بأن تكون هناك شراكة على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا للبحث العلمي في مجال الإدارة العامة، وهذا يأتي من منطلق السعي لخلق علم من خلال الإنتاج الفكري الحقيقي من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة والتطور في مجال الإدارة العامة، فكرة هذا المؤتمر تبلورت في عام 2013 وانعقد المؤتمر الأول عام 2014 في البحرين، وفي 2015 سيكون في تونس، وفي 2016 في سلطنة عُمان، وقد أصبح معهد الإدارة العامة بمملكة البحرين بيت خبرة في مجال البحوث ومرجعية للمؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة، المنظمة الدولية للعلوم الإدارية، المنظمة الدولية للمعاهد الإدارية، باتوا يرجعون للمعهد للاستشارات والبحوث.
** يقدم المعهد خدمات أخرى كالاستشارات والتقييم، ما أبرز مشاريعكم في هذه المجالات؟
استطعنا في المعهد أن نبني منظومة تدريبية، إلا انه مناط بنا مهام ومسئوليات أخرى مثل الاستشارات والبحوث، وبداية هذه الاستشارات كانت في المشروع الوطني لتحديد الاحتياجات التدريبية للقطاع العام مع شركة HIWITT، وانتقلنا بعدها للقيام بمشروع تطوير القدرات وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لإنشاء وحدة متخصصة في الاستشارات الإدارية الخاصة ببناء القدرات في الحكومة، وما زلنا مستمرين بتقديم حزمة من الخدمات الاستشارية منها ما سيكون خلال الفترة القادمة مع هيئة شئون الإعلام من أجل تشكيل الاستراتيجية الإعلامية للبحرين، وهذا أيضاً ما قام به المعهد مسبقًا مع وزارة المالية ومؤسسات أخرى، كما قدمنا استشارات على مستوى خليجي وإقليمي في سلطنة عمان ودولة فلسطين ولنا استشارات قادمة في ليبيا تشمل الأداء الوظيفي وتحديد الاحتياجات التدريبية والجودة.
** كيف هو التعاون وتبادل الخبرات بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون في مجال التدريب والدورات وإعداد القيادات الحكومية؟
هناك نظام أساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ينظم عملية التعاون من خلال لائحة موحدة لآلية العمل المشترك للّجان الخليجية، كما أن أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون تُعتبر منظومة مترابطة وتتكامل من أجل مستقبلٍ أفضل من خلال إدارتها الفعالة وتنميتها بصورة مستمرة، ونتطلع في هذا المجال إلى أهمية الاستفادة من التجارب الخليجية وتبادل الخبرات كما أننا بحاجة لتعزيز مستوى العمل في المشاريع المشتركة والعمل وفق مؤشرات أداء تُطبق على كافة الأفكار والمبادرات والمشاريع.