بتوصية من اللجنة التنسيقية لمتابعة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أقام معهد الإدارة العامة (بيبا) ورشة عمل حول “آلية التعامل مع تقارير ديوان الرقابة المالية والادارية ” بحضور سعادة الأستاذ محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون المتابعة، ومجموعة من كبار المسؤولين في القطاع العام من الوكلاء والوكلاء المساعدين ومدراء العموم ومن في حكمهم في عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية. وتأتي إقامة هذه الورشة لرفع قدرات ومهارات المشاركين وتزويدهم بالآليات المناسبة للتعامل مع تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وخلال الورشة أكد وزير شؤون المتابعة في كلمة له على أهمية تطوير مهارات القيادات الحكومية في التعامل مع تقارير الرقابة المالية والإدارية، والذي يتماشى مع حرص الحكومة على تكريس مبادئ المتابعة والشفافية في جميع الأجهزة والوزارات الحكومية بما يضمن الحفاظ على المال العام والاستغلال الأمثل للموارد والمحافظة عليها، مضيفاً أن الحكومة تسعى إلى ضمان سلامة الأنظمة الحكومية وكفاءتها بما يزيد من فاعلية الأداء الحكومي والحفاظ على المال العام، منوهاً بالتقارير الدورية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وأضاف المطوع أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لجميع الجهات والمؤسسات الحكومية دائما ما تركز على أهمية التعاون مع ديوان الرقابة المالية والإدارية ومساندته في تنفيذ مهامه الرقابية، كما أن المتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتنفيذ توصيات تقرير ديوان الرقابة المالية من خلال ترؤسه للجنة التنسيقية والتي جاءت بنتائج إيجابية وذلك ببدء معظم الوزارات في تنفيذ توصيات الديوان وتصحيح أخطائها.
من جانبه أكد الدكتور رائد محمد بن شمس مدير عام معهد الإدارة العامة (بيبا) حرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على ضرورة استمرار الرقابة الذاتية والتدقيق الداخلي الحكومي في الوزارات والأجهزة الحكومية لحفظ المال العام من الهدر والتحقق من سلامة ومشروعية إدارته، مضيفاً أن رئيس الوزراء قد كلّف في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء المنعقدة في 5 يناير 2015 اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالتحقيق في الملاحظات الجوهرية والتوصيات التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره الأخير 2013-2014 بهدف تصحيح مكامن الخلل والقصور التي كشفها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وأضاف بن شمس “إن منهجية الحكومة في التعامل مع تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية والتي تهدف للقضاء على المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية تحتم على معهد الإدارة العامة (بيبا) إقامة هذه الورشة لضمان إلمام المشاركين فيها بالمرجعية الدستورية والقانونية لإنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومعرفة دور الأطراف المختلفة في الدولة في الرقابة على أموال الدولة ومحاربة الفساد، إلى جانب تطبيق الاستراتيجيات المناسبة والخطوات التنفيذية فيما يتعلق بالملاحظات المتكررة في تقارير الديوان”. مؤكداً أهمية وضرورة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية في ضبط الممارسات الإدارية والمالية وحماية المال العام، على اعتبار أن ديوان الرقابة المالية والإدارية إحدى أهم المؤسسات الدستورية المستقلة التي جاءت ثمرة للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
حيث قدم الورشة الدكتور أحمد البلوشي الخبير في الرقابة والتدقيق المالي والإداري والأداء على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة ووكيل ديوان الرقابة المالية سابقا و محاضر جامعي متخصص في المحاسبة والتدقيق لدى كل من جامعة البحرين ومعهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية وشركة آرنست ويونغ.
من جانبهم أشاد المشاركين بما تضمنته الورشة من محتويات ساهمت في تزويدهم بالأفكار والأدوات اللازمة للتعامل مع تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية بكفاءة وفاعلية، إضافة إلى مناقشة العديد من الحالات الإدارية الواقعية التي تضمنها تقرير الديوان للإطلاع على أفضل الممارسات للتعامل معها، منوهين بما استفادوه من قدرات في التعرف على الجوانب الرئيسية للتعامل مع هذه التقارير. وشملت الورشة على العديد من الموضوعات التي تناولت المنهجية الدستورية والقانونية والإدارية لديوان الرقابة المالية والإدارية والتقارير التي يصدرها والآلية المتبعة في إصدارها، ودور الوزارات والجهات الحكومية الأخرى في تنفيذ توصيات الديوان، وكيفية تصرف هذه الجهات الخاضعة لرقابة الديوان في حال اكتشافها لمخالفات مالية أو إدارية. وتناولت الورشة أيضاً إجراءات المساءلة التأديبية والتحقيق في المخالفات وإحالتها إلى النيابة العامة.