أكد سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة “بيبا” أن مملكة البحرين قدّمت نموذجًا وطنيًا يحتذى به في إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، وذلك بفضل جهود اللجنة التنسيقية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء حفظه الله، والتي وضعت المواطن والمقيم على رأس أولويّاتها وتمكّنت من توظيف الأدوات التكنولوجية الحديثة والاستثمار في الطاقات البشرية المتميزة في مختلف القطاعات، بما يساهم في التصدّي للجائحة ويحافظ على مكتسبات المملكة في آن واحد.
جاء ذلك بمناسبة إلقاء سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس الكلمة الافتتاحية في الندوة الافتراضية “استجابات حكومية مرنة لجائحة كوفيد- 19 في المنطقة العربية: ماذا نتعلم اليوم لمستقبل أفضل؟”، بصفته رئيس المعهد الدولي للعلوم الإدارية ورئيس شبكة مينابار والمدير العام لمعهد الإدارة العامة “بيبا” والتي عقدت كجزء من المنتدى الدولي “الحكومة بعد الصدمة”. وتم تنظيم هذه الندوة على هامش المنتدى بهدف إعادة التفكير في كيفية بناء خدمات حكومية أفضل من خلال الابتكار.
وأضاف د. بن شمس أن المنطقة العربية شهدت عددًا من النماذج الناجحة والاستجابات الحكومية السريعة ردًاعلى تداعيات جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة ألقت الضوء على أهمية تحويل التحديات إلى فرص وإنجازات من خلال اعتماد أدوات تكنولوجيا المعلومات الحديثة، والتي أثبتت قدرتها على تخفيف آثار الأزمة في كافة القطاعات الاقتصادية والتعليمية والثقافية.
وتناولت ندوة الاستجابات الحكومية المرنة لجائحة فيروس كورونا في المنطقة العربية عددًا من المواضيع التي تمحورت حول دور التحول الرقمي في الاستجابة للأزمات وأهميته في رسم مسارات أفضل نحو المستقبل ودور القطاع العام وخدماته خلال أزمة جائحة فيروس كورونا وما بعدها. كما وناقشت الندوة المناهج المفتوحة والشاملة للجهات غير الحكومية في التعامل مع التحديات والفرص الناشئة عبر الاستجابة لجائحة فيروس كورونا والدروس المستخلصة من جهود إعادة البناء وكيفية الوصول إلى مستقبل أكثر ازدهارًا.
هذا وتأتي الندوة كجزء من منتدى” الحكومة بعد الصدمة” الذي أطلقه مرصد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لابتكار القطاع العام. وشاركت في تنظيمها كل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، مبادرة دعم تحسين الحوكمة والإدارة (SIGMA(، إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).
