أكد سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس، المدير العام لمعهد الإدارة العامة “بيبا”، على أن فوز مملكة البحرين ممثلة في المعهد برئاسة المعهد الدولي للعلوم الإدارية (IIAS)، والذي يعد أكبر وأعرق منظمة دولية للإدارة العامة ، يأتي تماشيًا مع الرؤية الشاملة و الطموحة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه الرامية إلى مواصلة التقدم على سلم التنافسية العالمية بما يحقق تطلعات الوطن والمواطن؛ من خلال الوصول إلى تنمية مستدامة في مختلف القطاعات بما يرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطن ويرفع من كفاءة الموارد المتاحة للأجيال القادمة.
وأوضح بن شمس أن المعهد رسم منذ تأسيسه نهجًا إداريًا واضحًا للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي في مملكة البحرين ورفع مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى رسمه لخط ٍ إداريٍ واضح للارتقاء بمنظومة العمل الإداري على الصعيد الإقليمي ومواصلة طموحه لجعل البحرين تتبوأ مكانة إدارية عالمية، مشيرًا إلى أن المعهد تمكن من تغطية كل أبعاد الإدارة العامة من إدارة وحوكمة وسياسات عامة، في خططه واستراتيجياته والتي كان من أبرزها تخطيط المشهد التنافسي الإداري للوصول لهذه المكانة الدولية، من خلال تأسيس أول شبكة إدارية في المنطقة وهي شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة”مينابار”، والشراكات الدولية والإقليمية مع أكثر من ٥٠ دولة وهيئة ومنظمة وتجمع إداري، وتشجيع علوم الإدارة العامة من خلال تبني أول برنامج مهني أكاديمي في مجال الإدارة العامة وهو برنامج ماجستير الإدارة العامة، بالإضافة إلى اللقاءات الجماهيرية وتجمعات الطاولة المستديرة وغيرها من الفعاليات الإدارية، والتي ساهمت في عملية التحول من مستهلكين للبحوث والدراسات إلى مصدّرين لعمليات تشبيك عالمية ساهمت في إثراء الفكر الإداري.
وأضاف بن شمس أن معهد الإدارة العامة سيواصل تكييف خططه واستراتيجياته؛ للحفاظ على ريادة مملكة البحرين في مؤشرات التنافسية العالمية في مجال الإدارة العامة، تماشيًا مع الأجندة الحكومية لمملكة البحرين، فالمعهد بمنتسبيه جزء من الفريق الحكومي فلابد من تكاتف الجهود والمواظبة على التطورات الإيجابية، وإطلاق المبادرات الإدارية الرامية إلى تحقيق الاستدامة وتحسين الأداء، وذلك عبر اعتماد الابتكار، لمواصلة التقدم والريادة على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.
الجدير بالذكر أن المنظمة الدولية للعلوم الإدارية IIAS، تأسست في عام ١٩٣٠ وتغطي فروعها وأنشطتها قارة أوروبا وآسيا والأمريكيتين الشمالية والجنوبية وأستراليا، وتشمل عضويتها دول وأجهزة حكومية ومؤسسات أكاديمية وأفراد ومؤسسات المجتمع المدني، كما ويمتلك رئيس المعهد مقعد استشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ((UN ECOSOC)).
