ضاحية السيف- معهد الإدارة العامة:
أكد سعادة الدكتور رائد بن شمس مدير عام معهد الإدارة العامة الحاجة إلى عملية تقييم الموظفين باعتبارها قضية ملحة ورئيسية للنهوض بالقطاع العام وسد الثغرات التدريبية. مشيراً إلى أن الدفعات الثلاث الذين خضعوا للتقييم خلال فبراير وأبريل ومايو من هذا العام اشتملت على ما مجموعه 4 وكلاء و7وكلاء مساعدين إلى جانب 43 مديراً و5 رؤساء أقسام. بالإضافة إلى دفعتين قادمتين تشتمل على 14 وكيل ووكيل مساعد و16 رئيس قسم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري لأعضاء مجلس الإدارة يوم أمس برئاسة أحمد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية وبحضور كل من سعادة السيدة وداد الموسوي وسعادة السيد أحمد الفراج وسعادة السيد عدنان آل محمود.
وقد استعرض بن شمس خلال الاجتماع التقرير الأولي لمركز التقييم، والخطوات التي تم العمل بها في المراحل الأولى. مبيناً الهدف وراء إنشاءه، حيث يهدف إلى قياس القدرات السلوكية العامة لموظفي القطاع العام بكافة مستوياتهم الوظيفية، وذلك بالتنسيق مع مخرجات مشروع تحديث نظام إدارة الأداء (PMS) في المؤسسات الحكومية الذي يباشره ديوان الخدمة المدنية مع شركة تاور وتسون الاستشارية بالتنسيق مع معهد الإدارة العامة.
وأشار بن شمس إلى أن عملية التقييم ستتم بمهنية عالية، وستركز على نوعين أساسين وهما تقييم يهدف إلى التطوير الشخصي للموظف بالتعرف على جوانب القوة والضعف، والنوع الثاني يأتي للتقييم من أجل التعيين أو الترقية لمنصب إداري.
وأوضح أنه تم خلال العام الماضي تصميم برنامج تدريبي لتطوير الكوادر الوطنية للقيام بمهام التقييم، كما تم التخطيط لطرح باقة من أنشطة التقييم للعام الحالي متمثلة بالمقابلات الشخصية وأنشطة المحاكاة بالإضافة إلى الاستبيانات الرقمية الآلية كأدوات للتقييم.
وأضاف بن شمس أن الدفعات الثلاث الذين خضعوا للتقييم خلال فبراير وأبريل ومايو من هذا العام اشتملت على ما مجموعه 4 وكلاء و7وكلاء مساعدين إلى جانب 43 مديراً و5 رؤساء أقسام. إلى جانب دفعتين قادمتين تشتمل على 14 وكيل ووكيل مساعد و16 رئيس قسم.
كما تم خلال الاجتماع الوقوف على أهم ما جاء في تقرير الرقابة الإدارية، وأوصى المجلس بضرورة تشكيل لجنة خاصة من أعضاء مجلس الإدارة لمتابعة التوصيات المرفقة بالتقرير والعمل على إنجازها.