في إطار تعزيز التعاون البنّاء مع أصحاب الخبرة والاختصاص، استقبل معهد الإدارة العامة الدكتور أحمد ابراهيم البلوشي وكيل الرقابة المالية بديوان الرقابة المالية والادارية ليستعرض للمديرين المشاركين في الدفعة الثامنة من برنامج دبلوم التهيئة للقيادات الحكومية “قيادات” دور ديوان الرقابة المالية والإدارية في الرقابة على أموال الدولة ومكافحة الفساد المالي والإداري، حيث شدّد على أن دور الديوان في الرقابة على الأموال العامة وحسن إدارتها أكبر بكثير من مجرد الكشف عن المخالفات المالية والإدارية وضبط المخالفين وإحالتهم الى النيابة العامة.
وأضاف الدكتور البلوشي في مستهل حديثه بأن ديوان الرقابة من أهم الأجهزة التي تم استحداثها ضمن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والتي أسهم بشكل كبير – من خلال ضمان استقلاليته بموجب قانون إنشائه – في سد الثغرات وتحسين الإجراءات والأنظمة في الأجهزة الحكومية المختلفة وذلك من خلال تعزيز ثقافة الشفافية وكشف الفساد وتأمين المساءلة بهدف تحسين الأداء العام في القطاع الحكومي.
وأكد البلوشي لمنتسبي قيادات، بأنه رغم الاستقلالية التامة للديوان والتي كفلها له الدستور – بحيث لا يخضع الديوان في أداء مهامه لرقابة السلطة التنفيذية أو لرقابة مجلس النواب – فإن ذلك لا يعني بأن الديوان حر في أن يعمل بمعزل عن أجهزتها وسلطاتها أو يترفع عن التجاوب والتفاعل مع ما قد يُطلب منه من قبل مجلس النواب طالما أن هذا التجاوب يتم في إطار الصلاحيات الممنوحة له.
كما أشار البلوشي إلى أهمية دور معهد الإدارة العامة في تغذية القطاع العام بالممارسات الصحيحة لمتنوع الوظائف الحكومية، منوهًا إلى أن لقائه مع المدراء في الحكومة قد شكّلت فرصة لتعريفهم بمهام واختصاصات ديوان الرقابة المالية والإدارية وآليات التعاون والتنسيق بين مدققي الديوان والمسؤولين في الجهات الحكومية، إضافةً الى الدور المتوقع من الجهات الحكومية القيام به في كل مرحلة من مراحل الرقابة التي يقوم بها الديوان، وذلك لتمكين تلك الجهات من تحقيق الأهداف التي أُنشأت من أجلها والحفاظ على المال العام المؤتمنين عليه.
الجدير بالذكر أن هذه الاستضافة تأتي ضمن سلسلة من الاستضافات المتواصلة التي اعتمدها معهد الإدارة العامة لتفعيل الاستفادة المباشرة من الخبراء في مجال القيادة والإدارة بهدف تحقيق التفاعل المباشر مع هذه القيادات والاستزادة من خبراتها وتجاربها الكثيرة.