خضع موظفو معهد الإدارة العامة إلى اختبار سايكومتري تحت إشراف مركز التقييم التابع للمعهد بهدف تقييم سمات الشخصية لدى الموظفين، بالإضافة إلى توجيه عملية التدريب والتعيين بما يتناسب مع الاحتياجات والقدرات. ويأتي هذا الاختبار تطبيقاً للسياسة الجديدة التي تتخذها إدارة الموارد البشرية في المعهد من أجل وضع خطط التدريب والتعيينات بناء على أسس واضحة تتناسب مع القدرات والحاجات الأساسية الواجب تغطيتها في المعهد.
وصرح المدير التنفيذي لمركز التقييم نادر الخليلي أن المركز بدأ يخوض أولى خطواته في هذا الجانب الذي يهدف إلى قياس وتقييم الجدارات (الكفاءات) بأنواعها المختلفة السلوكية والمعرفية والمهارية، إضافة لقيامه بتقييم الاحتياجات التدريبية للقطاع العام. ويهدف المركز في تقييمه للموظفين وبالأخص شاغلي الوظائف العليا إلى دعم تطوير الجدارات الشخصية مما يساهم في وضع خطة التطوير للموظفين، كما يهدف إلى دعم اتخاذ القرار في اختيار الموظفين للتعيين والإحلال في الوظائف.
وبين الخليلي أن الاختبار يتطرق إلى أسئلة عن تفضيلات الموظف السلوكية في العمل، مؤكداً على كونها تفضيلات في العمل ولا تتعلق قابلية الموظف.
وأردف أن الاختبار يتكون من 160 سؤال غير محدود بفترة زمنية ، وكل سؤال يتضمن 5 خيارات متدرجة، مشيراً إلى أنه من أهم العوامل التي تؤثر على مدى صحة التقرير الناتج هو مدى مصداقية الموظف في الإجابة على الأسئلة المطروحة.
وعن التقارير الناتجة أكد الخليلي أنها تعتبر خاصة وسرية، فلا يحق إلا لصاحب التقرير وإدارة الموارد البشرية ومركز التقييم الإطلاع عليها. وأردف أن القراءة الصحيحة للتقرير وفهمه وتحليل نتائجه تستوجب تدريب خاص وخبرة عملية، ومن الخطأ أن تبنى القرارات بالاعتماد على النتائج فقط فهناك أمور أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار.
الجدير بالذكر، أن مركز التقييم أصبح داعمًا أساسيًا لتطوير عمليات التقييم في برامج المعهد منذ تأسيسه بداية عام 2012، انطلاقًا من إيمان المعهد بما للتقييم من عوائد مهمة على القطاع العام كتقليص فجوة الجدارات، وتحقيق الاستغلال الأمثل للكوادر الوطنية.