كشفت مدير التسجيل في معهد الإدارة العامة عايدة بن رجب عن فتح باب التسجيل للدورات التمهيدية لبرنامج المالية العامة الذي صمم بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية وكلية الخدمة المدنية السنغافورية حيث يهدف إلى تطوير وصقل الخبرات المالية لتناسب كافة الحاجات الأساسية لموظفي القطاع العام من مدراء ومختصين وجميع العاملين في الوظائف المالية الحكومية حيث ستقدم هذه الدورات على أيدي مدربين سنغافوريين متخصصين وبمشاركة نخبة من نظرائهم البحرينيين.
وأعلنت بن رجب أن برنامج المالية العامة سيبدأ في 23 مايو وينتهي في 5 يوليو ويتضمن 5 دورات تمهيدية في فترات مختلفة وبواقع دورتين للمدراء ورؤساء الأقسام، ودورتين لرؤساء الوحدات والمحاسبين أما الدورة الأخيرة ستتوجه لجميع العاملين في المالية بالقطاع الحكومي، ويمكن الالتحاق ببرامج المالية “المتخصصة” بعد الانتهاء من الدورات التمهيدية القصيرة حسب الفئات الوظيفية المستهدفة.
الجدير بالذكر أن أولى الدورات التمهيدية ستكون بعنوان التخطيط المالي للموارد البشرية وآليات قياس الأداء والنتائج، وتهدف إلى تحديد كيفية ارتباط التخطيط الاستراتيجي بتخطيط الموارد وصياغة خطط الموازنات من خلال إيجاد طريقة نموذجية لوضع الميزانيات، كما تسعى لمعرفة فائدة مقاييس الأداء في الوظائف الحكومية ووصف كيفية رصدها وتقديم تقارير عنها والربط بين إدارة الأداء والتميز المؤسسي في القطاع الحكومي. وهي معدة لرؤساء الوحدات والمحاسبين إلى جانب دورة الإطار القانوني للعمليات والتقارير المالية التي تهدف بشكل رئيس لمعرفة السياسيات والإجراءات على النحو الوارد في الإطار القانوني المالي في مملكة البحرين.
وتتطرق دورة المنهجية الاستراتيجية في إدارة الموارد المالية إلى مفهوم الاقتصاد القياسي والمالية العامة وكيفية عمل تقييم استراتيجي للمؤسسات الحكومية عن طريق معرفة كيفية استخدام معلومات التكاليف المالية في اتخاذ القرارات الإدارية وتنفيذها وتحديد آثار قرارات التسعير للنظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية الكلية، وهي تستهدف فئة مدراء ورؤساء الأقسام بالإضافة إلى دورة بناء ثقافة المساءلة المالية التي تسعى لبيان أهمية أطر الضوابط الداخلية واقتراح الإجراءات التي تدعم المساءلة والشفافية والرقابة.
ولجميع العاملين في المالية تشتمل دورة المبادئ الأساسية في المالية العامة على تحديد أنواع المعلومات والبيانات ومؤشرات الأداء المستخدمة لوضع التقارير الإدارية والتمييز بين مختلف مكونات التدفقات المالية الواردة والخارجة المؤثرة على المالية العامة وإدراك خطورة عدم التقيد بالعمليات المالية في المؤسسات الحكومية واقتراح خطط العمل لمعالجة هذه القضايا.
