في إطار الشراكة الاستراتيجية التي يقوم بها معهد الإدارة العامة مع جمهورية الصين الشعبية، اجتمع سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس مدير عام المعهد بالسيد وي ليغون رئيس جمعية الإصلاح الإداري، حيث يأتي هذا الاجتماع لبحث أوجه التعاون المشترك قبل استضافة مملكة البحرين لمؤتمر مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبحوث الإدارة العامة في مارس القادم، إذ أبدت جمعية الإصلاح الإداري رغبتها في أن تكون شريكًا للمعهد لتطوير البحوث المتخصصة في مجال الإدارة العامة، ووسيطًا لدعم المؤتمر بالخبرات الصينية من قبل الجهات الإدارية المختلفة في الصين خاصةً معاهد الإدارة والباحثين.
وصرّح بن شمس إن جمهورية الصين قد اتخذت خطوة متميزة من خلال إشراك الجمعية–التي تضم650جمعية ومؤسسة إدارية صينية- للمساهمة في تطوير العمل الإداري، إذ تشارك هذه المؤسسات في سن القوانين المنظمة للعمل الإداري والوقوف على أفضل الممارسات الحكومية. وأضاف أن مملكة البحرين تبوأت مكانة مميزة على خارطة الإدارة العامة الدولية بفضل الشراكات الإقليمية والعلاقات الدولية التي تقيمها مع مختلف الجهات ذات الشأن في مجال الإدارة العامة، لذلك يسعى معهد الإدارة العامة لتوسيع شبكة التبادل الإدارية وفتح المجال للاستفادة الفعلية من خبراتها المحلية.
من جانبه، أشاد رئيس الجمعية بالخطوة التي اتخذتها مملكة البحرين متمثلةً في معهد الإدارة العامة بإنشاء مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبحوث الإدارة العامة(مينابار)، معربًا عن تطلع الجمعية العمومية الصينية للاستفادة من تجارب الشرق الأوسط التي ستتناولها هذه المجموعة ونقلها للخبرات الصينية والعكس، حيث ستسهم عملية تبادل أفضل الممارسات الدولية في إثراء العمل الحكومي وبالتالي استمرارية الحفاظ على التميز والجودة في مختلف المجالات الإدارية.
الجدير بالذكر أن جمعية الإصلاح الإداري الصينية قد شاركت بأكبر وفد صيني خلال يونيو الماضي في أكبر تجمعٍ دولي استضافه معهد الإدارة العامة، والذي ضم حوالي 500 مشارك من 71 دولة حول العالم، تمثل في المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للإدارة العامة والذي ناقش موضوع “مستقبل الإدارة العامة: القيادة والمهنية”.