صرح سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية قد تم اعتماده من قبل مجلس الخدمة المدنية ليلبي جميع الاحتياجات التدريبية لموظفي القطاع العام من الموظفين المستجدين وحتى القيادات التنفيذية، ويقوم المعهد حاليًا بتنفيذ الدفعتين 13و14 من برنامج التهيئة للقيادات الحكومية، والدفعة السادسة من برنامج إعداد القيادات الحكومية الجديدة (كوادر)، فيما سيتم طرح البرامج الأخرى مقتبل السنة القادمة، جاء ذلك عقب صدور قرار بإلزام جميع الوزارات والجهات الحكومية بالتسجيل في برامج المعهد التدريبية.
وثمّن بن شمس الجهود التي يقوم بها مجلس الخدمة المدنية برئاسة نائب رئيس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، والدور الذي يلعبه المجلس في تطوير الأداء الحكومي ورفع الإنتاجية ومستوى جودة الخدمات الحكومية والكفاءات الوطنية، مشيدًا بالقرار الأخير الذي أصدره ديوان الخدمة المدنية المتعلق بإلزام الوزارات والجهات الحكومية للتسجيل في برامج المعهد التدريبية ووقف جميع البرامج التدريبية الأخرى الخاصة بتنمية المهارات الإدارية، مما سيسهم بشكل كبير في صقل الخبرات وإثراء التعلم والكشف والتوجيه إلى جانب إكساب منتسبي القطاع الحكومي بالمعارف والمهارات الإدارية والقيادية اللازمة وفق منهجيات تدريبية وأسس علمية صحيحة.
وأوضح بن شمس أن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية – الذي تم تصميمه تزامنًا مع استراتيجية المعهد القائمة على تحقيق التنمية المستدامة من خلال التركيز على تحقيق طموحات المواطن – يشتمل على ست برامج موجهة لمختلف المستويات الإدارية القيادية وهي (تأسيس، تهيئة، تكوين، كوادر، قيادات، القيادات العليا)، إضافة إلى مجموعة من البرامج التخصصية كبرنامج الموارد البشرية وإدارة المشاريع الحكومية والاتصال الحكومي وبرنامج المالية العامة، إلى جانب توفير المعهد لدورات تعاقدية حسب الاحتياجات الخاصة للوزارات والهيئات الحكومية.
وأشار بن شمس إلى أن قرار مجلس الخدمة المدنية سيسهم في توفير الجهود التدريبية والموارد المالية إضافة إلى تحقيق أفضل النتائج من العملية التدريبية، والتي سيتم قياس عائدها التدريبي بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، موضحًا في الوقت نفسه أن الشراكة مازالت قائمة مع القطاع الخاص في مختلف الخدمات التدريبية التي يقدمها المعهد.