تعقيبًا على ما تداوله السادة النواب في جلسة مناقشة الاقتراح بقانون بشأن قانون الخدمة المدنية، أكد سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة على أن توجه المعهد الاستراتيجي منبثق من توجهات القيادة الرشيدة في كون المواطن هو المحور الرئيس للتنمية في مملكة البحرين كما أنه المستفيد من الأول من منجزات العمل الحكومي، منوهًا إلى أن المعهد معني برسم الهوية القيادية لموظفي القطاع العام بجميع مستوياتهم الإدارية لرفع كفاءة الأداء الحكومي كما جاء في رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبرنامج عمل الحكومة.
وذكر بن شمس أن المعهد منذ تأسيسه ساهم في تأهيل وتدريب 25000 موظفًا حكوميًا بنسبة 55.5% من مجموع موظفي القطاع العام، ولم يقف عند حدود التأهيل والتدريب فقط لتحقيق الاستثمار الأمثل فاستراتيجية المعهد الداعية لتحقيق “أداء حكومي متطور لتنمية مستدامة” قائمة على 4 آليات أخرى هي البحوث، والاستشارات، والإرشاد والتقييم، والاتصال الاستراتيجي، وجميعها تهدف لتحقيق تطلعات الوطن والمواطن، منوهًا إلى أن مفهوم التدريب الحديث يتمحور حول “التعلم” وهو ما يتم تحقيقه من خلال التوجيه الشخصي المنظم والمنهجي بين المسؤول والموظف، التعلم من جلسات العصف الذهني الجماعية، كتابة أوراق علمية و تقارير محكمة، قراءة كتاب أو مقال علمي، ومشاركة الموظفين خبراتهم في العلوم والمهارات السلوكية أو المهنية، إضافة إلى التدريب المنهجي بين الموظفين بعضهم مع بعض، وهذه الأساليب التعلمية جميعها لا تحتاج لتخصيص ميزانيات لها.
وأشار بن شمس إلى أن المعهد مختص بالتطوير الإداري فقط من خلال تزويد المتدربين بآخر المعارف والمهارات والسلوكيات وأفضل الممارسات العالمية في القطاع العام، بالاعتماد على منهجيات علمية تهدف لتحقيق تطلعات المواطنين من خدمات مطورة وسياسات داعمة وشاملة على أهم المفاهيم ذات الصلة بالإدارة والقيادة المثلى للموارد وثقافة التغيير المستمر والإبداع من أجل التطوير، وقد أعده المعهد خصيصًا بأيادي بحرينية ليناسب الاحتياجات التدريبية للقطاع العام ويسهم في تأهيل مسؤولين قادرين على دفع عجلة التنمية المستدامة في مملكة البحرين عن طريق القيام بدورهم القيادي في المنظومة الحكومية بكل كفاءة.
وأضاف بن شمس إلى أن المعهد تخطى تحدي تقليص الموازنات الحكومية من خلال توفير الدعم المالي لخطته التدريبية لعام 2018م، أي أن الجهات الحكومية تستطيع تدريب موظفيها في مختلف مستوياتهم الوظيفية بدون مقابل، مؤكدًا أن الخطة التدريبية تحوي على 6 برامج تدريبية – ضمن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية – تشمل كل المستويات الوظيفية من الموظف المستجد والأخصائي والأخصائي الأول إلى رؤساء الأقسام والمديرين والوكلاء المساعدين والوكلاء وتم بالفعل البدء باستقبال طلبات الترشح من مخولي التدريب في الجهات الحكومية.
وأردف بن شمس إلى أن المعهد يطرح برامج تدريبية حكومية تخصصية كبرنامج المالية العامة وبرنامج خدمة العملاء وبرنامج إدارة المشاريع الحكومية وغيرها، لكن هذه البرامج التدريبية التخصصية ما زالت قائمة على النهج القيادي والفكر الاستراتيجي ولا تخرج عن نطاق الإدارة العامة، كما أن المعهد يقوم بتصميم دورات تعاقدية –إلى جانب خطته التدريبية الثابتة- بناءً على طلب الجهات الحكومية إذ قدم المعهد دورات تعاقدية إلى 76 جهة حكومية منذ بداية تأسيسه.
