أكد الدكتور رائد محمد بن شمس مدير عام معهد الإدارة العامة (بيبا) على الدور الرئيسي لمعاهد الإدارة العامة في الارتقاء بمستويات الخدمة المدنية التي تقدمها الحكومات لمؤسساتها، وقال بن شمس إن معاهد الإدارة العامة هي المسؤولة عن تطوير الأداء الحكومي وتعزيز مؤشرات القبول العام، حيث تسعى الحكومات وتعمل جاهدةً من أجل تحقيق معدلات رضا عالية نظير الخدمات التي تقدمها لجمهورها. جاء ذلك على هامش مشاركة معهد الإدارة العامة (بيبا) في الاجتماع السنوي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD الذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس يوم الثلاثاء الماضي (7 يوليو 2015م) تحت عنوان “المهارات اللازمة لخدمة مدنية عالمية”.
وخلص الاجتماع السنوي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أهمية إشراك معاهد الإدارة العامة في عملية التنمية الإدارية وضرورة تبادل الخبرات والتجارب الناجحة فيما بين معاهد ومدارس الإدارة العامة، وفي هذا الصدد أشار بن شمس إلى أن مملكة البحرين التي تحتضن مقر وأعمال شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للبحوث في الإدارة العامة (مينابار) قد قطعت أشواطاً كبيرة في مجال دعم الجهود الدولية في تعزيز القاعدة البحثية في قطاع الإدارة العامة.
وبيّن بن شمس أن الحضور قد اطلع على التجربة البحرينية في مجال الإدارة العامة، حيث تمت الإشادة بالنموذج البحريني للقيادة الذي يحدد خمس أدوار رئيسية للقائد الإداري تتمثل في تحديد الرؤية وتطوير الأفراد وتنمية قدراتهم وعمل المؤسسة والعناية بالعملاء والشركاء وصولاً إلى الإنجاز وتحقيق النتائج. كما أشاد الحضور بالنتائج التي حققها معهد الإدارة العامة (بيبا) فيما يتعلق بتدريب موظفي الحكومة وأعداد خريجي البرامج القيادية التي يطرحها المعهد، وأدواره الرئيسية في تنفيذ برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015-2018.
ويقول بن شمس حول أهمية المشاركة في هذا الاجتماع السنوي الذي تعقده منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن هذا الاجتماع يعقد سنوياً لما يشكله القطاع العام من أهمية بارزة في تحفيز النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، وهو ما يتحقق من خلال بناء قدرات ومهارات موظفي القطاع العام لمعالجة الأولويات الحالية والمستقبلية التي يتطلبها الأداء الفعّال والمتميّز للأجهزة الحكومية. مضيفاً أن الاجتماع السنوي للمنظمة يسعى إلى تأمين استدامة طويلة الأجل لعملية الإصلاح في القطاع العام من خلال تعزيز الحوار الدولي بشأن السياسات والجهود الوطنية لبناء قدرات متميّزة في القطاع العام، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، ودعم التبادل المعرفي والبحثي في مجال الإدارة العامة بين كافة معاهد ومدارس الإدارة العامة في العالم.
وتعتبر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إحدى أكبر المنظمات الدولية العاملة في مجال التنمية الاقتصادية والتي تأسست في العام 1948، وهي تمنح فرصة تُمكن الحكومات من مقارنة التجارب السياسة والبحث عن إجابات للمشاكل التي تعاني منها، كما تشكل المنظمة منتدًى دولياً للضغط الإيجابي نحو تطبيق الممارسات الإدارية الناجحة في الإدارة العامة، ومصدراً رئيسياً لتدفق المعلومات والتحليلات والتجارب الإدارية التي تستفيد منها كافة الحكومات ومدارس ومعاهد الإدارة العامة في كافة بلدان العالم.