أكّدت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة، استعداد المعهد لإطلاق جائزة أفضل البحوث والممارسات المبتكرة، وذلك بالتعاون مع معاهد الإدارة العامة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرة إلى أنها جائزة سنوية لإنتاج وتوثيق الممارسات والبحوث بمعايير علمية في الإدارة العربية والإسلامية، والتي ترمي إلى تعزيز الشراكة في صناعة المعرفة المحلّية والإقليمية بناءً على التطوّر العلمي العالمي، والخروج بمشاريع ابتكارية من دول مجلس التعاون الخليجي وفق معايير ومبادى ومنهجيات الابتكار الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الـ 21 لأصحاب المعالي والسعادة مديري عموم معاهد الإدارة العامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي، رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة بسلطنة عُمان الشقيقة، وبحضور مديري عموم معاهد الإدارة العامة بدول مجلس التعاون الخليجي، وسعادة خالد بن علي بن سالم السنيدي، الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، وذلك بمسقط في سلطنة عُمان الشقيقة.
وأوضحت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة، بأن إطلاق معهد الإدارة العامة بمملكة البحرين جائزة أفضل البحوث والممارسات المبتكرة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يأتي إيمانًا من المعهد بأهمية الابتكار كونه عنصرًا أساسيًا للارتقاء بكافة المجالات ومن بينها العمل المؤسسي، مشيرة إلى أن مملكة البحرين رسمت مسارًا استراتيجيًا متقدمًا في توظيف آليات الابتكار والإبداع للخروج بمبادرات ومشاريع تنموية متقدمة تلبي التطلعات الوطنية وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمجتمع.
وأضافت أن معهد الإدارة العامة انتهى من تقديم عدد من المبادرات التدريبية بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن أبرزها الهاكثون الخليجي للتطبيقات المبتكرة في التدريب الإلكتروني، الذي نتج عنه عدد من الحلول التدريبية المبتكرة التي تتماشى مع التوجّهات الحديثة للتعلّم والتدريب عن بعد، بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد دراسة خليجية حول نشر الوعي في مجال التعلم عن بُعد، والتي أسفرت عن عدد من النتائج كان أبرزها أن 75% استفادوا من خدمات التعلم والتدريب الإلكتروني المجاني، و79% يرون أن التطور الشخصي هو الدافع للمشاركة في التدريب الإلكتروني، وكانت أبرز التوصيات هي ضرورة التحول من سياسات تعتمد على البرامج والدورات التدريبية إلى سياسات تحاكي الثورة الصناعية الرابعة.
