أكد سعادة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، أن الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء حفظه الله رسمت مسارًا استراتيجيًا واضحًا للارتقاء بالخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين عبر رفع سرعتها وجودتها وكفاءتها، وجعل الأداء المؤسسي للقطاع الحكومي مواكبًا للمتغيرات بما يعمل على تحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات ويرفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي عقدتها لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية بعنوان: “مستقبل مراكز الخدمة الحكومية في مملكة البحرين”.
وأوضح القائد أن الحلقة النقاشية التي عُقدت بتعاون مشترك بين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ومعهد الإدارة العامة “بيبا”، تهدف إلى توفير مساحة إدارية مبنية وفقًا لفضلى الآليات العلمية، للتباحث والتشاور حول مستقبل مراكز الخدمة الحكومية في مملكة البحرين، وسُبل تطوير معايير تقييم مراكز الخدمة بما يواكب المتغيرات والمستجدات ويتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية. مضيفًا أن مخرجات هذه الحلقة النقاشية قد رسمت نهجًا استشرافيا واضحًا لمعايير تقييم مراكز الخدمة المستقبلية، عبر وضع التكامل الحكومي ضمن الركائز الأساسية لمعايير تقييم مراكز الخدمة، وتوظيف الإبداع والابتكار لرفع جودة وكفاءة الخدمات الحكومية، واعتماد الدقة والشفافية كركيزة أساسية للتقييم، وجعل صناعة الأثر غاية محورية لرفع جودة الخدمة، حيث ستكون معايير التقييم مواكبة للطموح الوطني الرامي إلى رفع جودة الخدمات وجعل تطلعات المواطنين المحرك الأساسي وراء كل عمل حكومي.
وقال سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة “بيبا”، نائب رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، إن المعهد قد قام بتنظيم وإدارة الجانب العلمي الخاص بالحلقة النقاشية بما يخدم الرؤى والتطلعات الحكومية المُشتركة والرامية إلى جعل خدمة المواطن المحرك الرئيس للارتقاء بالعمل الحكومي، حيث حرص المعهد على توظيف آلياته الحديثة وخبراته التراكمية لتوفير بيئة عمل حكومية تجمع مختلف القطاعات والأفراد المعنيين بتطوير مراكز الخدمة الحكومية، لتبادل الآراء ووجهات النظر المختلفة، والخروج بتوصيات تصب بشكلٍ مباشر في مجال رفع كفاءة معايير التقييم، بما يرفع من أداء مراكز الخدمة ويحقق تطلعاتها المنشودة، ويخلق تنافسية إدارية ترتقي بالمخرجات بما سينعكس لاحقًا على الاقتصاد الوطني.
